مالية الخرطوم تطلق مشروع نفير النيلين لاعلاء قدر المشاركة المجتمعية في جهود التنمية بالولاية ..

 

اكد الاستاذ/ عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك
بولاية الخرطوم علي ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من اجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وضمان تنفيذها باعلي مستويات
الكفاءة وذلك عبر مشروع نفير النيلين والذي يسعي لتوفير الاسناد المجتمعي
لتنفيذ استراتيجية الولاية المنبثقة من الخطة الاستراتيجية الثالثة
للدولة 2017م ــ 2020م والسياسات العامة للدولة والتي تسعي لتحقيق تنمية
شاملة مستقرة متوازنة وذلك عبر اعتماد موازنة مشروع نفير النيلين تمول من موارد غير الموارد الذاتية للولاية .
جاء ذلك لدي ترأسه اجتماع اللجنة الفنية لمشروع نفير النيلين وذلك بحضور
السيد مدير عام الوزارة وروؤساء قطاع الاقتصاد وقطاع التنمية بالوزارة .
وبحث الاجتماع الآليات الاقتصادية المطلوبة لتنفيذ مشروع نفير النيلين
والمتمثلة في اقرار تشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (نظام البوت) لحفز القطاع الخاص المحلي والاجنبي علي المشاركة في تنمية الولاية تضمن لجميع الاطراف حقوقها ومكاسبها مع تأسيس جسم تنفيذي يعمل علي اعادة تنظيم المسئولية المجتمعية القاعدية عبر قانون التعاون وقانون تنظيمات المنتجين وترقية انشطتها وتوجيها نحو الاقتصاد الولائي .
وعلي ذات الصعيد بحث الاجتماع امكانية تأسيس شراكة مع المؤسسات المالية
القائمة بالولاية متضمنة بنك السودان وسوق الخرطوم للاوراق المالية والبنوك التجارية وشركة السودان للخدمات المالية وذلك لاصدار سندات تنمية
واوراق مالية تخصص عائدها لمشروعات التنمية بالولاية وفق رؤية اقتصادية محكمة تخصيص عائدها لمشروعات التنمية .
هذا وقد خرج الاجتماع بعدة توصيات تمثلت في ضرورة تكوين لجنة تمهيدية
لمشروع نفير النيلين برئاسة مدير عام وزارة المالية وعضوية جهات الاختصاص
وذلك لتصنيف المشروعات الاستراتيجية التنموية المستهدفة ومشروعات
المسئولية المجتمعية وكيفية نفاذها وربطها ببرنامج زمني محدد علي ان ترفع اللجنه توصياتها خلال اسبوع 

اترك رد