المحكمة تقضي بإيداع البشير بمؤسسة الإصلاح الإداري لعامين

قضت المحكمة المُكلّفة بالنظر في الدعوى الجنائية وفقاً لأحكام السلطة القضائية بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير أمس، بإيداعه مؤسسة الإصلاح الإداري لمدة عامين، ومصادرة المبالغ التي ضُبطت بحوزته، لمخالفته قوانين التعامُل بالنقد الأجنبي وقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.

وأمر قاضي المحكمة د. الصادق عبد الرحمن الفكي، بتسليم البشير لنيابة الخرطوم شمال في البلاغ المدون ضده حول تدبير وتنفيذ انقلاب 1989م، وعقدت المحكمة جلسة النطق بالحكم وسط إجراءات وحراسة أمنية مشددة بمباني معهد العلوم القضائية.

في المقابل، انسحبت هيئة الدفاع وأنصار البشير أثناء تلاوة القاضي لقرار المحكمة بعد استشهاده بقضية مجدي محجوب محمد أحمد الذي أعدم شنقاً إثر إدانته بالتعامل بالنقد الأجنبي، وهتف مؤيدو البشير “سياسية سياسية… حسبي الله ونعم الوكيل”، فيما أمر القاضي بإخراجهم من قاعة المحكمة.

واستند القاضي في قراره، بأنه لا يجوز الحكم بالسجن على من بلغ السبعين من عمره، لذلك تم اتخاذ التدابير المقررة على الشيوخ بإيداع البشير مؤسسة إصلاح إداري بعد إدانته تحت طائلة المواد (21) من القانون الجنائي و(9/5) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي و(7/6) من قانون الثراء الحرام والمشبوه، بجانب مخالفة قوانين المراجع القومي والجمارك وضوابط ولوائح وزارة المالية.

اترك رد